نیازمند مولدسازی دارایی‌های دولت برای حل ناترازی بودجه هستیم/ ادامه ناترازی بودجه باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر اصلاحات مد نظر در لایحه بودجه صورت نپذیرد، با کسری بودجه روبرو شویم، گفت: افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در حوزه ارز از آثار تورمی است که به دلیل ناترازی بودجه امروز شاهد آن هستیم.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، 2 بهمن ماه) در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در مخالفت با کلیات این لایحه ضمن تشکر از رئیس مجلس برای تشکیل جلسه غیرعلنی جهت محکومیت اقدامات گستاخانه اتحادیه اروپا در موضوع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: اروپایی ها بدانند جمهوری اسلامی ذره ای از منافع ملی خود کوتاه نمی آید، سپاه جان مردم ایران است و با تمام توان از این نهاد مردمی و عمومی دفاع خواهیم کرد و پاسخ کوبنده مجلس در دستور کار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مهم ترین نکته ای که در حوزه بودجه وجود دارد، ضمن تشکر از عملکرد یک سال و نیمه اخیر دولت جهت تلاش برای بهبود نمایانگرهای اقتصادی، موضوع بودجه است، عنوان کرد: آثار و پیامدهای بودجه به جز حوزه فعالیت های یکساله که سند مالی دولت محسوب می شود در بخش های دیگر نیز اثرگذار خواهد بود.
وی افزود: انتظار ما از دولت در ارتباط با بودجه این بود که بتواند لایحه ای ارائه کند که آنچه به عنوان اصلاح ساختار مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده اجرایی شود که آنچه اجرا شده کفایت نمی کند و آن نیز دلایلی دارد که باید در اصلاح ساختار بودجه مد نظر قرار گیرد که در این خصوص سازمان برنامه ریزی و مسئولان بخش اقتصادی دولت باید به آن توجه کنند.
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به نکاتی که باید در اصلاح ساختار بودجه مد نظر باشد، عنوان کرد: نخستین آن درآمد پایدار دولت است که وضعیت تراز عملیاتی کشور را مشخص می کند که برگرفته از مسائلی است که می توانیم بدون اتکا به واگذاری های دارایی دولت، فروش نفت، انتشار اوراق قرضه و غیره بتوانیم هزینه های اجتناب ناپذیر کشور را پرداخت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه به نظر می رسد آنچه در لایحه دولت مد نظر قرار گرفت، محورهای مهم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی کشور را کامل پوشش نمی دهد، بیان داشت: باید اقدامات ویژه ای در این خصوص داشت که در کمیسیون تلفیق بودجه، باید محورهای موضوع در حوزه کمیسیون تلفیق لحاظ شود که اولین موضوع حوزه فعالیت های بخش های مالیاتی در کشور است.
وی ادامه داد: شاخصی که ما در اقتصاد کشور که نشان می دهد میزان حجم مالیات قابل احصا و حجم اقتصاد کشور چه چیزی است، شاخصی تحت عنوان مالیات تولید ناخالص کشور است که این عدد در قانون برنامه ششم توسعه حدود 10 درصد هدفگذاری شده و گزارشی که ما از عملکرد ده ساله اخیر داریم نشان دهنده این است که عدد امسال کمتر از 5 درصد است یعنی ما به اندازه میزان وصولی در کشور به دلیل عدم اجرای سامانه های مالیاتی، عدم اتصال زیرساخت هایی که برای جلوگیری از فرار های مالیاتی داریم، به همان میزان فرار مالیاتی داریم.
پورابراهیمی اضافه کرد: قانون سامانه مؤدیان، پایانه های فروشگاهی یکی از مهم ترین اقداماتی بود که باید در راستای این مأموریت انجام می شد از این رو یکی از تأکیدات ما اجرای قوانین موجودی است که به دلایل مختلف با تأخیر روبرو شده است و دولت درخواست کرده مجددا اجرای قانون با چند ماه تأخیر انجام شود که به این معنا است که در حال از دست دادن فرصت هستیم علیرغم اینکه نرخ مالیات را کاهش داده ایم اما حجم مالیات در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به تصمیماتی که باید در حوزه مولدسازی دارایی های دولت صورت گیرد، عنوان کرد: ده هزار همت میزان دارایی های شناسایی شده دولت است که اگر بخش کوچکی از آن به مولدسازی تبدیل شود، بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل می شود و طبیعتا در این حوزه نیز نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط با این حوزه هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه اخیرا رهبری بر اساس مجوز شورای عالی هماهنگی سران قوا اختیارات کافی را به دولت برای مولدسازی داده اند، اظهار داشت: برنامه ریزی دولت نیز باید دقیق و کامل باشد و عملیاتی شود.
پورابراهیمی به نکته دیگری در حوزه ناترازی بودجه اشاره و بیان داشت: ناترازی نظام بانکی یکی از آنها است که دو بخش بانک های خصوصی را دارد که به آیین نامه های بانک مرکزی مربوط می شود که انتظار ما از این بانک این است که با دقت و نهایت رعایت قانون و مقررات در خصوص اجرای ضوابط و مقررات بخش های خصوصی اقدام کند که شرایط نگران کننده ای در حوزه ناترازی نداشته باشیم و اثر آن در افزایش پایه پولی و آثار تورمی را شاهد نباشیم.
این عضو مجمع نمایندگان استان کرمان ادامه داد: از سوی دیگر بانک های دولتی در کنار بانک های خصوصی فعالیت می کنند که بر اساس گزارش ها از سال گذشته تا کنون حدود 150 همت بدهی دولت به بانک های دولتی افزایش یافته که نشان دهنده این است که این ناترازی در حال تشدید است و در لایحه بودجه 1402 برطرف نشده که اگر دولت برنامه ای برای آن دارد مشخص کند که از سر این ناترازی نظام بانکی به اندازه ناترازی در نظام بودجه اثر می پذیرد.
وی با اشاره به ناترازی انرژی در لایحه بودجه 1402 گفت: حکم صریحی در لایحه که اکنون با کسری گاز و برق علیرغم وجود ذخایر روبرو هستیم، دیده نشد که نیازمند تصمیم گیری جدی دولت است که به شکل ضعیف دیده شده است.
پورابراهیمی با اشاره به ناترازی های حوزه تأمین اجتماعی بیان داشت: این تکالیف اجرایی نشده و در لایحه 1402 تعیین تکلیف تعهدات دولت به سازمان هایی همچون تأمین اجتماعی با عددهای مشخصی را نمی بینیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه لایحه بودجه 1402 را جزء مهم ترین سند مالی دولت دانست و افزود: اگر اصلاحات مد نظر صورت نپذیرد و ما با کسری بودجه روبرو شویم یعنی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی که در حوزه ارز امروز می بینیم. به شدت آثار تورمی امروز شرایط ویژه ای در کشور ایجاد کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه درست است که باید در سیاست های ارزی تصمیم گیری هایی داشته باشیم، بیان داشت: البته به سیاست های اخیر بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی انتقاد کردیم و در حوزه سیاست های ارزی رسما اعلام کردیم و امروز نیز اعلام می کنیم که قانون مبنای تصویب ماست. ماده 20 قانون احکام دائمی رسما اعلام کرده که سیاست های ارزی کشور متناسب با نرخ تورم و قدرت ما در تجارت خارجی بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است.
پورابراهیمی اضافه کرد: نرخ ثابت با سیاست های ثبات بسیار متفاوت است. به جز اقدامات در حوزه سیاست های ارزی که ما اقدامات اخیر بانک مرکزی را در راستای ایجاد ثبات حمایت می کنیم اما تعیین نرخ ثبات را به صلاح کشور نمی دانیم که اتفاقات گذشته را رقم می زند. برای اینکه بتوانیم پایه های مستحکمی را در خصوص افزایش ارزش پول ملی داشته باشیم باید به مولفه مهم ناترازی ها از جمله ناترازی بودجه در کشور توجه کنیم و تصمیم گیری کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان اگر اقدامات مرتبط با رفع ناترازی که روش های اجرای آن در دسترس است و قابلیت اجرا دارد، عملیاتی نکنیم قطعا شرایط ما در آینده استمرار می یابد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی سیاست های ارزی ناترازی بودجه اصلاح ساختار لایحه بودجه مد نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۴۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه‌ مالیاتی دولت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انگیزه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در کشور در حوزه تولید ایجاد کرده و باعث افزایش مشارکت مردم در تولید می‌شود. - اخبار سیاسی -

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اهمیت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: دولت سال گذشته برای تشویق مردم به مشارکت در جهش تولید، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارائه کرد که بهتر است هر چه زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد و با توجه به اهمیت موضوع تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه کاهش مالیات بر سودهای تولیدی فرصت بیشتری برای تولیدکنندگان به منظور سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند، افزود: کاهش مالیات عملکرد تولید، تغییر در قوانین مالیاتی کشور با محوریت افزایش جذابیت کسب‌وکارهای موجود و همچنین راه‌اندازی تولید از جمله اهداف دولت از تدوین طرح مذکور است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کاهش مالیات بر سود یا عملکرد واحدهای تولیدی می‌تواند فرصت‌ و امکان برای سرمایه‌گذاری بیشتر را فراهم کند، ادامه داد: با این لایحه مالیات از سمت تولید به سمت مالیات مصرف برده شده  و از این روش مالیات برای تولید کاهش یافته و انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود.

قادری تصریح کرد: در حال حاضر دولت این عدد را از 25 درصد به 15 درصد کاهش داده است اما بهتر است این میزان کاهش یابد که بتوانیم انگیزه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در کشور و افزایش مشارکت مردم در تولید داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه لایحه مذکور کمک می‌کند که مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد، گفت: با تصویب و اجرای درست این لایحه مالیات، بر سود واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد و در کنار آن مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد افزایش یافته و منابع از سمت فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد کشیده می‌شود و این مهم انگیزه را جهت سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های تولیدی را افزایش می‌دهد.

نماینده شیراز در مجلس عنوان کرد: با توجه به شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) ضروریست لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، هر چه زودتر در مجلس تعیین تکلیف و از سوی دولت اجرایی شود.

انتهای‌ پیام/